بررسی تطبیقی استانداردهای بانک جهانی در زمینه پایداری اجتماعی و محیط زیستی با قوانین و مقررات محیط زیست ایران
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده ساناز میرکی
- استاد راهنما سیدعباس پورهاشمی مصطفی پناهی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
چکیده موسسه مالی بین المللی به اعمال استانداردهای اجرایی برای مدیریت اثرات و ریسک های اجتماعی و زیست محیطی و افزایش فرصت های توسعه در بخش خصوصی کشورهای عضو واجدالشرایط برای سرمایه گذاری می پردازد.این استاندارد ها عبارتند از: 1- ارزیابی اجتماعی و زیست محیطی و مدیریت سیستم ها،2- شرایط کار و کارگر،3- جلوگیری از آلودگی و کاهش آن،4-اطمینان، امنیت و سلامت اجتماع،5- خرید زمین و اسکان غیرارادی، 6-حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پایدار منابع طبیعی،7-مردم بومی،8-میراث فرهنگی در حالیکه استاندارداجرایی 1 برلزوم یک ارزیابی جامع ومدیریت اجرایی اجتماعی و زیست محیطی درطول حیات یک پروژه،تاکیددارد،استانداردهای اجرایی 2تا8 با وضع مقرراتی در صددکاهش،جبران و جلوگیری از این اثرات بر می آید. با بررسی های صورت گرفته در خصوص استاندارداجرایی1ومقایسه تطبیقی آن با قوانین موجود درکشور،به طور کلی استنباط می شود که مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کشور ایران از یک سطح کلی برخوردار می باشد و تنها درچارچوبی نه چندان جامع به مقوله ارزیابی اشاره دارد. در مورد اسکان غیر ارادی و جابجایی های نا خواسته بر اساس بررسی های صورت گرفته، در کشور ایران هیچ گونه الگو و یا روش تدوین شده ای برای مطالعات اسکان مجدد وجود ندارد و تنها وزارت مسکن و شهرسازی به منظور اسکان مجدد، سندی تحت عنوان «سند چارچوب سیاست اسکان مجدد» بر اساس توصیه و درخواست بانک جهانی تهیه کرده است. در تطبیق استانداردهای مربوط به محیط زیست با قوانین محیط زیست ایران به طور کلی می توان گفت،ما در ایران باقوانین محجور و نامناسب مواجه هستیم.یعنی قوانینی که اصلا با اقتضائات امروزی سازگاری ندارند وپاسخگوی مسائل موجود در محیط زیست نیستند. بامداقه درقوانین کارموجوددرایران، قانونگذار دراکثر مسائل مرتبط،به حمایت از روابط کاری پرداخته است،که به نظر میرسد درقیاس با استاندارد اجرایی2، دربرخی زمینه ها نیازمند اصلاحاتی می باشد. با توجه به استاندارد اجرایی 8 و تطبیق آن با قوانین موجود در زمینه میراث فرهنگی،می توان گفت کشور ما ایران در زمینه ی حفاظت از میراث فرهنگی دارای قوانینی با قدمت بیش از 70 سال است.جای بسی تأسف است که پس از گذشت این مدت طولانی و گسترش روزافزون علوم و تکنولوژی، هنوز مقررات مذکور مورد استفاده قرار می گیرند و تغییرات قابل توجهی در آنها داده نشده است.
منابع مشابه
قوانین و مقررات و محیط کسبوکار: ماهیت و اثر پروژه سهولت کسبوکار بانک جهانی
امروزه، عملکرد سیستمهای قانونی و منظم در ایجاد بازارهای اقتصادی تأثیرگذار به طرز وسیعی پذیرفته شده است. یکی از پروژههای مهم که عملکرد محیط کسبوکار کشورها را در سطح جهان بررسی میکند پروژه کسبوکار بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۲ شروع شده است. این پروژه دادههای کمّی را بهمنظور مقایسه قوانین و مقرراتی که بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف در طول زمان با آن مواجهاند، جمعآوری میکند. مه...
متن کاملمطالعهی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی
الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایهگذاران خارجی تحمیل میکنند؛ مبنی بر اینکه بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تأمین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تأثیر منفی بر جای میگذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف اصل عدم تبعیض شناخته ش...
متن کاملبررسی تطبیقی جایگاه حفاظت از محیط زیست در قوانین و مقررات صنعت فولاد ایران و کانادا
چکیده ندارد.
15 صفحه اولنقش برنامه توسعه ملل متحد در پایداری محیط زیست سالم در قوانین برنامههای توسعهای ایران
برنامه توسعه ملل متحد بهعنوان شبکه جهانی توسعه سازمان ملل، با ارائه الگوها، تکنولوژی و برنامههای آموزشی، توانمندی کشورها را در راستای دستیابی به اهداف توسعه هزاره، بهبود برنامههای اقتصادی، مدیریت بلایای طبیعی و حفظ محیط زیست تقویت میکند. این پژوهش با مطالعه موردی فعالیتهای برنامه توسعه ملل متحد در ایران، نقش این نهاد بینالمللی را درخصوص ارائه الگوها و برنامههای توسعه ناحیهمدار، در چارچو...
متن کاملمطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی
الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند؛ مبنی بر این که بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تأمین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تأثیر منفی بر جای می گذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف اصل عدم تبعیض شناخته شده است. کشورهای عضو سازمان متعهد شده اند ا...
متن کاملجایگاه محیط زیست در قوانین برنامه ای ایران
امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویکرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، که در برآیند حاصل از آنها، شاهد شکل گیری ترمی جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم که، قوانین برنامه ای بخشی از آن است. توسعه کشورها، بر اساس تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه هایی (بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) صورت می پذیرد که با تکیه بر آرمانها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر ک...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023